علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١١ - معرفى آثارى از انديشه سياسى فقهاى سلف محقق سبزوارى، علامه مجلسى و محقق كركى - حسين زاده نصر الله

معرفى آثارى از انديشه سياسى فقهاى سلف: محقق سبزوارى، علامه مجلسى و محقق كركى‌
حسين ‌زاده‌ نصر الله


در شرايطى كه هر روز با اثر جديدى در زمينه تاريخ انديشه متفكران غربى روبه رو هستيم، متأسفانه نسل امروز ما هنوز منابع در خورى براى آشنايى با انديشه متفكران و بنيان گذاران هويت اسلامى و ايرانى خويش در اختيار ندارد و غالباً از ريشه و پيشينه خود بى‌اطلاع است ؛ اين خود فراموشى تا آن جاست كه حتى برخى از نويسندگان فارسى زبان نيز به تقليد از غربى‌ها سير انديشه در فلسفه و علوم را پس از دوره يونان و روم باستان، در دوره مدرسى مسيحى و سپس در دوره مدرن دنبال مى‌كنند.
در جهت احياى تراث عظيم خود، به معرفى سه اثر كه در زمينه انديشه سياسى متفكران مسلمان نگاشته شده، مى‌پردازيم. ١. انديشه سياسى محقق سبزوارى (١)
اين پژوهش مشتمل بر يك مقدمه و هفت فصل است. در مقدمه، طرح تفصيلى پژوهش آمده است. فصل اوّل، عهده دار تبيين سوانح، ميراث علمى و عصر سبزوارى است. فصل دوم به تبيين جايگاه انديشه سياسى سبزوارى در ميان طبقه بندى‌هايى مى‌پردازد كه تاكنون از انديشه سياسى اسلام صورت گرفته است.
در فصل سوم، مبانى فلسفى، كلامى، اخلاقى و فقهى انديشه سياسى سبزوارى و نيز ديدگاه سبزوارى درباره رابطه علما و سلطان يا به عبارتى رابطه دين و دولت آمده است.
در فصل چهارم، از جايگاه دولت در انديشه سياسى سبزوارى به تفصيل سخن گفته شده است. در ابتداى فصل، از زندگى اجتماعى و سياسى او بحث شده و سپس ضرورت قانون و ويژگى‌هاى حاكم عادل آمده است. همچنين در اين فصل، موضوعات سلطنت فاضله و ناقصه و مناصب و نهادهاى حكومتى مانند منصب، وزارت، قضاوت، دبيرى و طبابت و چگونگى اصلاح آنها و امور مالى و تجارى، امور نظامى و انتظامى و امنيتى و سياست خارجى و نيز پيشنهاهاى اصلاحى سبزوارى درباره آنها مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است.
فصل پنجم، عهده‌دار بحث رابطه فرد و دولت در انديشه سياسى سبزوارى است و در آن، عناصر نظارتى بر حكومت مانند مشورت، امر به معروف و نهى از منكر و حسبه و نيز بحث حقوق مردم مورد كاوش قرار گرفته است.
مهم‌ترين ابعاد انديشه اصلاحى سبزوارى در همين فصل مطرح شده است.
در فصل ششم، دغدغه سبزوارى درباره زوال حكومت صفوى و ارائه پيشنهادهايى براى بقاى اين حكومت بيان شده است.
در فصل پايانى (فصل هفتم) نشان داده شده كه انديشه اصلاحى در عصر صفويه طرفدارانى، چه در ميان متفكران و چه در ميان سياست‌مداران، داشته است و اين زمينه طرح بحث «گفتمان اصلاح» در عصر صفويه را به دست مى‌دهد. در واقع محقق سبزوارى به رغم استفاده از انديشه‌هاى مسلط سياسى - اجتماعى پيشين (انديشه‌هاى يونانى، ايرانشهرى و شريعت نامه‌اى) انديشه سياسى ويژه‌اى را شكل داد كه نويسنده محترم «انديشه اصلاحى» ناميده است.
اين كتاب ضميمه‌اى دارد كه در برگيرنده بحث‌هايى در زمينه اجتهاد و تقليد، نقد اخبارى‌گرى و نيز نشان دهنده ابعاد مهمى از انديشه اوست. ٢. انديشه سياسى علامه مجلسى(٢)
اين كتاب در دو فصل سامان يافته است: در فصل اول، مباحث مربوط به زندگى علمى، زندگى سياسى و اوضاع زمانه آمده و در فصل دوم آرا و انديشه‌هاى سياسى مجلسى با تأكيد بر حكومت در عصر غيبت مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل اول: نويسنده با بيان اين كه علامه محمدباقر مجلسى صاحب بحارالانوار از علماى بزرگ شيعى در سده يازدهم هجرى و از مروجان مذهب اماميه و احاديث ائمه معصومين‌عليهم السلام در ايران عهد صفوى است، به توضيح زندگى و زمانه، اساتيد، آثار و تأليفات وى پرداخته و كتاب‌هاى بحارالانوار، مرآت العقول، عين الحيات، حق اليقين، زاد المعاد و...را معرفى كرده است. همچنين در اين فصل، به زندگى و فعاليت‌هاى سياسى وى از قبيل منصب شيخ الاسلامى اصفهان، منصب قضاوت و امامت جمعه اصفهان در دوران سلطنت شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوى اشاره كرده است. در ادامه عملكرد سياسى علامه مجلسى مورد نقد قرار داده است.
فصل دوم: در فصل دوم به حكومت و انواع آن در انديشه سياسى علامه مجلسى پرداخته و بر اين باور است كه ايشان حكومت را شأنى از شؤون نبوت و امامت دانسته و علت نياز انسان به نبى و امام را بر اساس حكمت و مصلحت خداوند، هدايت مردم مى‌داند؛ همچنين امامت را استمرار كليه شأن پيامبرصلى الله عليه وآله به استثناى نبوت قلمداد كرده و حكومت و زعامت سياسى مسلمانان را يكى از شاخصه‌هاى امامت عامه بر مى‌شمارد.
از ديدگاه علامه مجلسى، رياست دينى و دنيوى مردم از آن پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام است و ديگران، جز به اذن و تفويض ايشان سهمى در آن ندارند. در زمان غيبت فقهاى جامع الشرايط نايبان امام معصوم‌عليه السلام به مردم معرفى شده‌اند از اين رو تنها حكومت فقها يا كسانى كه حكومت‌شان مورد امضا و تنفيذ فقهاست، مشروع است، و بقيه حكومت‌ها جائر هستند.
در همين فصل، صفات و شرايط حاكم اسلامى و وظايف او از ديدگاه مجلسى را مطرح مى‌كند. به اعتقاد نويسنده، علامه مجلسى حكومت فقيه را به عنوان نظريه جايگزين «حكومت سلطنتى» يا هر نوع نظام سياسى ديگر را مطرح مى‌سازد و اين راستا به دلايل ولايت فقها و شؤون و وظايف ولى فقيه را اشاره مى‌كند. ٣. انديشه سياسى محقق كركى(٣)
انديشه سياسى محقق كركى در پنج فصل سامان داده شده است. در فصل اول، اوضاع سياسى عصر محقق كركى، در فصل دوم اوضاع فرهنگى مذهبى در عصر محقق، در فصل سوم، زندگى سياسى، در فصل چهارم انديشه سياسى وى و در فصل پايانى (فصل پنجم) مبانى فقهى - سياسى همكارى كركى و دولت صفوى مورد بحث قرار گرفته است.
نويسنده در فصل اول، ضمن اشاره به اوضاع سياسى زمانه، به دو جريان زمينه ساز ظهور دولت صفويه اشاره مى‌كند: جريان اول، رشد تصوف و خانقاه‌ها و فرقه‌هاى صوفى؛ جريان ديگر، رشد روز افزون تشيع كه با سقوط خلافت عباسى بغداد و حكومت‌هاى متعصب سنّى و تلاش عالمان شيعى، زمينه رشد تشيّع در ايران فراهم گرديده اين دو عامل منجر به ايجاد دولت صفويه و تحولات بنيادينى در جامعه ايران و به تبع متون علمى - مذهبى تشيع و انديشه‌هاى فقهى و كلامى - فلسفى شيعه در سطح وسيعى شد. نويسنده در اين فصل به اختلافات صفويان و عثمانى‌ها نيز اشاره مى‌كند. در اين فصل دوم، ضمن اشاره به اوضاع فرهنگى - مذهبى عصر محقق، يكى از ويژگى‌هاى قابل توجه علماى شيعه در اين عصر را برخورد مدارا جويانه آنان با عقايد و علماى سنى مى‌داند.
وجود اين سيره حسنه در ميان علماى شيعه در عصر محقق سبب رشد و بالندگى تشيع و نيز زمينه بالندگى حوزه‌هاى علمى و مراكز فرهنگى را در آن عصر مهيا ساخت و به تبع آن مقدمات هجرت محقق كركى و برخى از علماى عرب را به ايران فراهم كرد. در اين فصل نويسنده به يكى از جريان‌هاى مهم اجتماعى و سياسى تاريخ جهان اسلام يعنى تصوف و رقابت آنان با علما نيز اشاره دارد و معتقد است نقش مهمى در تحولات اجتماعى ايفا كرده است.
در فصل سوم به زندگى سياسى نورالدين على‌بن حسين عبدالعالى كركى مشهور به محقق ثانى كه در منابع صفوى به خاتم المجتهدين است پرداخته و به همكارى نزديك وى با دولت صفويه اشاره كرده است. همين امر باعث مخالفت‌هاى بعضى از علما با ايشان گرديد.
اين فصل چهارم درباره انديشه سياسى كركى است. به اعتقاد نويسنده، به نظر كركى بزرگ‌ترين خطاى اهل سنت اين است كه امامت را كوچك شمرده‌اند، به نحوى كه خلفاى اموى شارب الخمر و فاسق را نيز شايسته آن مقام دانسته‌اند. وى معتقد است امامت در زمره اصول دين است و عظمتى همچون مقام نبوت دارد، زيرا:
١- امامت جانشينى نبوت است و نبوت از اصول دين محسوب مى‌شود؛
٢- همان دليلى كه خلق را محتاج پيامبر مى‌كرد، بعد از نبى نيز موجود است و آنان را نيازمند امام مى‌كند. مردم همواره به رهبرى قدرتمند نياز دارند، زيرا انگيزه شرارت و گمراهى در انسان‌ها وجود دارد.
جوهره اين نظريه در انديشه عصر غيبت نيز اثر مى‌گذارد و وى بر اين اساس مبناى مشروعيت حكومت را نص مى‌گيرد. او نظر جدايى دين از سياست را رد مى‌كند و مى‌گويد: نمى‌توان گفت كه مردم در امور دنيا احتياج به حكومت و رهبر دارند و حكومت امر دنيوى است، زيرا اكثر امور شرعى نيز متعلق به نظام زندگى و دنياى مردمند و پيامبر براى هدايت اخروى و دنيوى مردم مبعوث شده است.
محقق كركى درباره ولايت فقها مى‌نويسد:
اصحاب ما اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط فتوا، كه از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى‌شود، در حال غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است، نايب ائمه عليهم السلام مى‌باشد، چه بسا اصحاب، قتل و حدود را مطلقاً استثنا كرده باشند،[اما ]داد خواهى نزد ايشان بردن و انقياد به حكمشان واجب است... و داراى تمام اختيارات ديگرى است كه براى حاكم منصوب از جانب امام اثبات مى‌شود.(٤)
وى به صراحت اختيارات زير را از آن فقيه مى‌داند: ١- قضاوت ؛ ٢، دريافت و تقسيم زكات، خمس و خراج؛ ٣. افتا؛ ٤. امر به معروف و نهى از منكر
نويسنده در فصل پنجم به مبانى فقهى - سياسى همكارى كركى ؛ دولت صفوى اشاره مى‌كند و يادآور مى‌شود كه از نظر كركى حكومتى مشروع است كه به نوعى تحت نظارت فقها اداره شود و حاكمان آن از شرايطى خاص برخوردار باشند؛ از اين رو كركى در آثار خود هيچ گونه اشاره‌اى به مشروعيت صفويان ندارد، بلكه آنان را در زمره حكومت‌هاى جائر بر مى‌شمارد و با اين حال جهت پاره‌اى مصالح جامعه با دولت صفوى همكارى مى‌كند.
او در جامع المقاصد، ذيل نظر علامه حلى كه قبول همكارى با دولت جور را حرام مى‌داند مگر در صورتى كه اين همكارى امكان امر به معروف و نهى از منكر را فراهم سازد، مى‌نويسد كه شخص بايد يقين داشته باشد كه در صورت پذيرش همكارى با دولت جور؛ قادر است امر به معروف و نهى از منكر كند و بايد بداند كه قبول مناصب در دستگاه جاير متضمن همكارى در كارهاى حرام او نيست. همچنين در صورتى كه مجبور به پذيرش همكارى شود، يعنى در صورت عدم پذيرش، خطرى او و ساير مؤمنان را تهديد مى‌كند، همكارى جائز است و در غير اين موارد حرام است و در هر صورت همكارى با جائر در قتل و ظلم به هيچ وجه جائز نيست.(٥)پى‌نوشت‌ها ١) نجف لك زايى،انديشه سياسى محقق سبزوارى، مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) و پژوهشكده انديشه سياسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، سال ١٣٨٠)، قيمت ١٨٥٠ تومان، ص ٣٦٨. ٢) ابوالفضل سلطان محمدى، انديشه سياسى علامه مجلسى، تهيه: پژوهشكده انديشه سياسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، ١٣٨١)، ص ٢٣٢، قيمت ١٢٠٠تومان. ٣) محمدعلى حسينى زاده، انديشه سياسى محقق كركى، تهيه: پژوهشكده انديشه سياسى اسلام (قم: بوستان كتاب، ١٣٨٠)، قيمت ٦٥٠ تومان، ١٤٤ص. ٤) محقق كركى، الرسائل، به كوشش محمد حسون، ج ١، ص ١٤٢. ٥) محقق كركى، جامع المقاصد، ج ٣، ص ٤٨٩.